اخبار حصري من قناة الموده الاخباريه مصر

مصدر أمنى: بطلة فيديو كليب “سيب إيدى” مسجلة دعارة

حقيقة بطلة الفيديو كليب الذى أثار الجدل وحقق نسبة مشاهدات عالية “سيب إيدى” بسبب إباحة المضمون والتصوير داخل الفيديو. أكد مصدر أمنى أن الفتاة التى ظهرت فى الفيديو وقامت بالرقص والإتيان بملابس فاضحة دون أى رقيب اسمها الحقيقى “رضا فولى خليفة” وشهرتها “سلمى” 30 سنة ومقيمة ببورسعيد.وأضاف أنه قد سبق وتم ضبطها داخل غرفة خاصة بنزيل سعودى أثناء ممارستها الدعارة مقابل 200 دولار بتاريخ 9 أبريل الماضى، وتحرر المحضر 3705 جنح قصر النيل وقررت النيابة حبسها آنذاك.

وفى نفس السياق دونت “سلمى الفولى” عبر صفحتها على الفيس بوك أنها متزوجة من الشخص الذى ظهر معها فى الفيديو والذى غنى بطريقة الراب.وتعود تفاصيل قضية ضبط بطلة فيديو “سيب إيدى” بعد أن تمكن رجال مباحث الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة، وإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، من ضبط 12 فتاة مغربية وسورية وليبية ومصرية بتهمة ممارسة الدعارة متلبسات داخل فندق شهير على ضفاف النيل بالزمالك كانت قد وردت معلومات إلى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب شرطة السياحة، باتفاق بعض الفتيات “مختلفى الجنسية” مع راغبى المتعة عبر الإنترنت والهواتف المحمولة على ممارسة الجنس الحرام بغرف الفندق مقابل 2500 جنيه فى الساعة.

وبعد تقنين الإجراءات نصب المقدم وليد بدر، والمقدم أيمن حسن، والمقدم جاسر الزينى والرائد أحمد وربى، والرائد هيثم صقر والرائد أحمد نجم والرائد محمد الجوهرى ونقيب محمد فولى رجال مباحث الآداب بشرطة السياحة، أكمنة داخل الفندق، أسفرت عن ضبط فتيات من المغرب وسوريا وليبيا ومصر مع عدد من راغبى المتعة من دول الخليج داخل فندق شهير على ضفاف النيل بالزمالك تم التحفظ على الملابس الداخلية للمتهمين والهواتف المحمولة التى تحوى الكثير من علاقاتهم المشبوهة، وزجاجات خمور ومبالغ مالية من متحصلات الدعارة، وأمر العميد يحيى مرزوق بالإدارة، بتحرير محضر لهم، وإحالتهم للنيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الإفتاء تحرم أستخدام شرائح الهاتف المحمول

أثار قرار دار الإفتاء الذي أصدرته يوم أمس حول أستخدام شرائح الهواتف المحمولة الكثير من التساؤلات، ونوضح لكم علي مصر فايف، نص بيان دار الإفتاء المصرية حول تحريم أستخدام شريحة الهاتف المحمول قبل تسجيل بياناتها، صدر القرار اليوم الأربعاء في بيان صحفي لدار الإفتاء نقلا عن المفتي وأعضاء دار الفتوي، بتحريم أستخدام شريحة الهاتف المحمول قبل تسجيل بياناتها لدي الشركة صاحبة الخط المحمول.

جاء في بيان الإفتاء حول تحريم أستخدام شرائح الموبايل قبل تفعيلها التالي :

يجب على كل من يشتري شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة، ويجب كذلك على مسؤولي شركات المحمول وموظفيها وموزعيها وبائعي شرائحها وخطوطها أن يحرصوا على تسجيل البيانات الصحيحة لجميع الخطوط بلا استثناء، حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية أو إجرامية.

يحرم شرعًا على كل من له دور في تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل كافة الإجراءات التي تلزمه بها اللوائح وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها، وإلا يعد مشاركا في إثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة؛ فلولا تشغيل الشريحة لما حدثت الجريمة؛ وذلك لقطع الطريق على من يحاولون استخدامها في الإفساد والجرائم والتفجيرات وأعمال الإرهاب والقتل

لما كان في تفعيل هذه الخطوط وتشغيلها دون تسجيل بياناتها الصحيحة تسهيل لارتكاب فساد أو جرائم صارت المساهمة في ذلك على خلاف اللوائح حرام شرعا، بل يعد نوعا من المشاركة في إثم هذه الجرائم والمفاسد التي ترتكب بسبب تفعيلها من غير استيفاء تام لبياناتها.

ذلك يأتي في إطار الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي الذي يعد مقصدا من المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل في الدماء والفروج هو الحرمة، وسنت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على استقرار المجتمعات، وسدت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرا على ذلك حالا أو مآلا، ولم يحرم الإسلام شيئا إلا حرم ما يوصل إليه؛ فقد تقرر في قواعد الشريعة أن حريم الحرام حرام، وأن للوسائل أحكامَ المقاصد؛ فوسيلة الحرام حرام، ووسيلة الواجب واجبة إذا تعينت سبيلا لأدائه.

في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح، فإن الشرع خول للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين؛ فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمر بتحصيل وسائلها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، منوهة بأن “القاعدة العامة في تصرفات ولي الأمر أنها منوطة بالمصلحة، ومعنى كونها منوطة بالمصلحة أنها لا تجوز بمحض الهوى والتشهي ومجرد الانتقاء، بل لا بد أن تكون غايتها مصلحة عاجلة أو آجلة لجماعة المحكومين.

يأتي هذا البيان الصادر بالأعلى من دار الإفتاء، تعقيبا علي ما يحدث من قلق في الشارع المصري، من جهات إرهابية تعمدت الأذي والضرر للمواطنين، عن طريق التفجيرات التي يقوموا بها يوميا في مناطق مختلفة، وقتل وترويع المواطنين، واغتيال ضباط الشرطة والجيش، ويأتي أستخدام الهاتف المحمول في هذه الأغراض بطريقة واسعة، ولذلك وجب علي دار الإفتاء تقديم هذه النصائح للمواطنين.